الأمل المغربي: طعون سنغالية في بطولة أمم إفريقيا 2025 أمام محكمة التحكيم الرياضية
تتجه الأنظار نحو محكمة التحكيم الرياضية في سويسرا كوجهة جديدة لقضية نهائي كأس أمم إفريقيا 2025، حيث يُنتظر أن يلجأ الاتحاد السنغالي لكرة القدم إلى الطعن بعد أن قرر الاتحاد الإفريقي منح اللقب للمنتخب المغربي، مما يشير إلى نزاع قانوني قد يستغرق ما يقارب السنة.
كشف المحامي الفرنسي المتخصص في القانون الرياضي، رومان بيزيني، عن أن حظوظ المنتخب المغربي لتثبيت هذا القرار تقدر بحوالي 75٪. يعود ذلك إلى اعتماد المحكمة على النصوص القانونية بعيدًا عن أي تأثيرات إعلامية أو اعتبارات عاطفية.
وأشار بيزيني إلى أن محكمة التحكيم الرياضية، بوصفها هيئة مستقلة مختصة في القضايا الرياضية، ستنظر في النزاع وفقًا للقانون السويسري ولوائح الاتحاد الإفريقي. وغرفة الاستئناف هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون ضد القرارات التأديبية.
فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة، أوضح المحامي أن على الاتحاد السنغالي تقديم طعن خلال عشرة أيام، يتضمنه دفع رسوم تصل إلى نحو ألف فرنك سويسري، يعقبه إيداع مذكرة قانونية مفصلة. تتراوح فترة التحقيق بين ستة إلى تسعة أشهر، قبل إصدار الحكم النهائي الذي قد يتأخر لعدة أشهر إضافية.
وذكر بيزيني أيضًا أن تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ القرار تلقائيًا، ويتعين على السنغال تقديم طلب تحفظي لتأجيل القرار مؤقتًا، وسيتم البت فيه في غضون أسابيع.
تستند القضية القانونية إلى مدى الالتزام باللوائح، خصوصًا ما يتعلق بحالات الانسحاب ونقص الحد الأدنى من اللاعبين. بينما قد تكون عودة السنغال للملعب دليلاً لبعض التأويلات، إلا أن غياب نص محدد قد يدفع المحكمة لتبني تفسير أكثر صرامة.
واختتم المحامي تحليله بالإشارة إلى أن الأوضاع القانونية الراهنة تدعم تثبيت قرار الاتحاد الإفريقي، مما يجعل من تتويج المغرب بلقب البطولة القارية احتمالًا مرتفعًا.
كشف المحامي الفرنسي المتخصص في القانون الرياضي، رومان بيزيني، عن أن حظوظ المنتخب المغربي لتثبيت هذا القرار تقدر بحوالي 75٪. يعود ذلك إلى اعتماد المحكمة على النصوص القانونية بعيدًا عن أي تأثيرات إعلامية أو اعتبارات عاطفية.
وأشار بيزيني إلى أن محكمة التحكيم الرياضية، بوصفها هيئة مستقلة مختصة في القضايا الرياضية، ستنظر في النزاع وفقًا للقانون السويسري ولوائح الاتحاد الإفريقي. وغرفة الاستئناف هي الجهة المختصة بالنظر في الطعون ضد القرارات التأديبية.
فيما يتعلق بالإجراءات اللازمة، أوضح المحامي أن على الاتحاد السنغالي تقديم طعن خلال عشرة أيام، يتضمنه دفع رسوم تصل إلى نحو ألف فرنك سويسري، يعقبه إيداع مذكرة قانونية مفصلة. تتراوح فترة التحقيق بين ستة إلى تسعة أشهر، قبل إصدار الحكم النهائي الذي قد يتأخر لعدة أشهر إضافية.
وذكر بيزيني أيضًا أن تقديم الطعن لا يوقف تنفيذ القرار تلقائيًا، ويتعين على السنغال تقديم طلب تحفظي لتأجيل القرار مؤقتًا، وسيتم البت فيه في غضون أسابيع.
تستند القضية القانونية إلى مدى الالتزام باللوائح، خصوصًا ما يتعلق بحالات الانسحاب ونقص الحد الأدنى من اللاعبين. بينما قد تكون عودة السنغال للملعب دليلاً لبعض التأويلات، إلا أن غياب نص محدد قد يدفع المحكمة لتبني تفسير أكثر صرامة.
واختتم المحامي تحليله بالإشارة إلى أن الأوضاع القانونية الراهنة تدعم تثبيت قرار الاتحاد الإفريقي، مما يجعل من تتويج المغرب بلقب البطولة القارية احتمالًا مرتفعًا.