أشرف حكيمي في طليعة المحاكمة في فرنسا بتهمة اغتصاب
تتجه الأنظار نحو المدافع المغربي أشرف حكيمي، لاعب باريس سان جيرمان، بعد أن أُحيل إلى المحاكمة في فرنسا بتهمة اغتصاب، حسبما أكدت محاميته لوكالة الأنباء الفرنسية.
تتعلق الاتهامات بقضية نشأت في فبراير 2023، حينما تقدمت شابة بشكوى ضد اللاعب، مدعية أنها تعرضت للاعتداء داخل منزله بعد تعارفهما عبر تطبيق “إنستغرام”. وعقب ذلك، طلب الادعاء العام في نانتير، مطلع أغسطس الماضي، إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين، ليقوم قاضي التحقيق بالمضي قدماً في إجراءات المحاكمة.
في رد فعله الأول على هذا القرار، نشر حكيمي (27 عامًا) بياناً عبر حسابه على منصة “إكس”، أبدى فيه رفضه القاطع للتهمة، مشدداً على أن الاتهام لا يعني بالضرورة الإدانة. وأعرب عن رغبته في كشف الحقيقة خلال المحاكمة.
يستمر اللاعب في نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، حيث وصف القضية بأنها “ادعاءات غير صحيحة”. وفي ذات السياق، أوضحت محاميته فاني كولان أن قرار الإحالة جاء بناءً على أقوال المشتكية، مشيرةً إلى رفضها لبعض إجراءات التحقيق، مثل الفحوصات الطبية، وتحاليل تسليم هاتفها.
أيضاً، تحدثت كولان عن رسائل اعتبرتها مؤشرات على محاولة ابتزاز، في حين نفت هيئة الدفاع عن المشتكية هذا الادعاء. من جهتها، أكدت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، أن التحقيق احتوى على عناصر كافية لدعم الاتهام، رافضةً التعليق على محاولات الدفاع المثارة.
تمثل هذه المحاكمة منعطفًا حاسماً في القضية، التي نالت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام الفرنسية والدولية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القضائية من أحكام وقرارات نهائية.
تتعلق الاتهامات بقضية نشأت في فبراير 2023، حينما تقدمت شابة بشكوى ضد اللاعب، مدعية أنها تعرضت للاعتداء داخل منزله بعد تعارفهما عبر تطبيق “إنستغرام”. وعقب ذلك، طلب الادعاء العام في نانتير، مطلع أغسطس الماضي، إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الإقليمية في أو-دو-سين، ليقوم قاضي التحقيق بالمضي قدماً في إجراءات المحاكمة.
في رد فعله الأول على هذا القرار، نشر حكيمي (27 عامًا) بياناً عبر حسابه على منصة “إكس”، أبدى فيه رفضه القاطع للتهمة، مشدداً على أن الاتهام لا يعني بالضرورة الإدانة. وأعرب عن رغبته في كشف الحقيقة خلال المحاكمة.
يستمر اللاعب في نفي جميع الاتهامات الموجهة إليه، حيث وصف القضية بأنها “ادعاءات غير صحيحة”. وفي ذات السياق، أوضحت محاميته فاني كولان أن قرار الإحالة جاء بناءً على أقوال المشتكية، مشيرةً إلى رفضها لبعض إجراءات التحقيق، مثل الفحوصات الطبية، وتحاليل تسليم هاتفها.
أيضاً، تحدثت كولان عن رسائل اعتبرتها مؤشرات على محاولة ابتزاز، في حين نفت هيئة الدفاع عن المشتكية هذا الادعاء. من جهتها، أكدت محامية المشتكية، راشيل-فلور باردو، أن التحقيق احتوى على عناصر كافية لدعم الاتهام، رافضةً التعليق على محاولات الدفاع المثارة.
تمثل هذه المحاكمة منعطفًا حاسماً في القضية، التي نالت اهتمامًا واسعًا في وسائل الإعلام الفرنسية والدولية، في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات القضائية من أحكام وقرارات نهائية.